ندوة حول التنظيم المدني في لبنان في جامعة الحكمة
نظَّمت جامعة الحكمة بالتعاون مع مجموعة «Gridauh» (مجموعة الأبحاث حول المؤسسات وقانون التنظيم المدني والإسكان) في الرابع من تشرين الثاني ٢٠٢١ ندوة بعنوان «التنظيم المدني في زمن إعادة الإعمار»، توَّجت التعاون بين الفريقين الذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ محادثات بنَّاءة وتبادُلٍ مثمر، بحضور أخصائيين في هذا المجال، وزير الأشغال العامة والنقل المهندس علي حمية، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي نسناس .
شارك في الندوة محاضرون فرنسيّون ولبنانيّون من رجال قانون واختصاصيين قاموا بمناقشة وتفصيل مفهوم التنظيم المدني في زمن إعادة الاعمار على الصعيد القانوني والتراثي والتأميني، بخاصَّةٍ في لبنان حيث بدأ يتلاشى هذا المفهوم مع تغيُّر الظروف الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسكَّانيَّة.
افتُتحت الندوة بكلمة لرئسية جامعة الحكمة البروفسور لارا كرم البستاني نوَّهت فيها بأهميَّة مبادرة الجامعة لإطلاق موضوع التنظيم المدني ومناقشته في ظل الأحداث التي جرت، وبخاصَّةٍ الانفجار الذي دمَّر مرفأ بيروت ومدينتها في ٤ آب ٢٠٢٠. كما كانت لعميد كليَّة الحقوق الدكتور ملحم الكك كلمةٌ شكر فيها المحاضرين والحضور، معربًا عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع ولا سيَّما وأنَّ الجهود المبذولة لإعادة الإعمار لم تكن كافية ومجدية نتيجة بعض السياسات المتَّبعة.
كما لفت البروفسور رولان إلى ضرورة التطرُّق إلى موضوع قانون التنظيم المدني الذي يفتقد إلى المتابعة الجديَّة، ولا يدخل في سياق أولويات الدولة اللبنانيَّة واهتماماتها، ممَّا يطرح إشكاليَّات عديدة استرعت انتباه الطلاب والاختصاصيين. وقد تمَّ اقتراح فكرة إنشاء المجمَّعات السكنيَّة على غرار التجربة الفرنسيَّة، كتلك التي قامت بها بعض المؤسسات الدينيَّة في لبنان لمساعدة أبنائها. إلَّا أنَّ هذه المبادرات تتميَّز عن النموذج الفرنسي من حيث محدودية الأشخاص المستفيدين منها، ولا سيَّما أنَّ المموّلين في لبنان يندرجون ضمن هيئات خاصة غير حكوميَّة لا تطال عمليًّا إلَّا المنتمين إليها وبشروط محدَّدة.
أمَّا البروفسور فوكييه، فقد شدَّد في مداخلته على ضرورة العمل بالتوازي على المبادرات العامة والخاصَّة حرصًا على الديمقراطيَّة وحفاظًا على حقوق جميع المواطنين.
بدوره سلَّط المهندس روني لحود الضوء على السياسة العامَّة للمؤسسة العامة للإسكان والإعانات الحكوميَّة التي ساهمت في ازدهار استملاك العقارات، ونوّه في هذا السياق، بمساهمة بعض القانونيين في تطوُّر مفهوم التراث وتفعيله، وبشكل خاص مفهوم حماية التراث والإرث الثقافي المميَّز لمرفأ بيروت. وأثارت هذه المسألة اهتمام الحضور ولا سيَّما أنَّ البروفسور «نوي فاغنير» أكد أن هذا التراث يحمل «إشكاليّات قانونيَّة عدّة».
وقد تناولت الندوة عمل المنظمات غير الحكوميَّة (ONG) على اثر انفجار ٤ آب، إضافةً إلى دور شركات التأمين البارز في مساعدة المتضرّرين من خلال شروط التعويضات.
وفي الختام، عرض المهندس فضل الله داغر، وهو عضو مؤسّس لجمعيَّة «مبادرة بيروت التراثيَّة» (Beirut Heritage Initiative)، شريطًا مصوَّرًا تناول فيه تغيُّر المعالم الأثريَّة لمدينة بيروت على مرّ السنين ومرحلة الإنقاذ وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت.
